روزنامه دیلی تلگراف لندن از دو ماه پیش اخبار استفاده شخصی نمایندگان از بودجه عمومی برای مصارف شخصی همچون تشدید امنیت شخصی خود و نظافت و گل‌کاری خانه‌هایشان را منتشر کرد. این اخبار تاثیر زیادی در جامعه انگلیس داشت به‌طوری که عذرخواهی رهبران دو حزب اصلی کارگر و محافظه‌کار هم از شدت این تاثیرات کم نکرد. اکنون دولت گوردون براون- نخست‌وزیر - با بحران جدی رو‌به‌رو شده و تلاش می‌کند با ترمیم کابینه فعلا از خطر سقوط نجات یابد.
در پی افشای رسوایی فساد مالی مقام‌های انگلیسی از سوی روزنامه دیلی تلگراف، موجی از خشم و نفرت جامعه انگلیس را فرا گرفت. گوردون براون که نخست سعی کرد به افشاگری هفتم مه این روزنامه انگلیسی، رنگ و لعاب سیاسی بدهد با فشار افکار عمومی انگلیس که از تخلفات سردمداران لندن در شوک فرو رفته بودند، مجبور شد به‌صورت رسمی از مردم عذرخواهی کند.
با این افشاگری شهروندان انگلیسی متوجه شدند در بستر بحران مالی حاکم بر این کشور و در حالی که هزاران شرکت و مؤسسه اقتصادی در لندن و سایر شهرهای انگلیس به دلیل ورشکستگی در معرض فروش و یا اجاره قرار داشتند، مسئولان‌شان از محل مالیات مردم هزینه‌های غیرمتعارفی نظیر دکوراسیون، بازسازی زمین تنیس منزل، هزینه غذای سگ، خرید اقلام بسیار لوکس و گران قیمت نظیر خرید کتابخانه خانگی 27 هزار دلاری و خرید قالیچه عتیقه 3هزار دلاری را انجام داده‌اند. در نتیجه نتوانستند از کنار این سرقت آشکار بی‌تفاوت بگذرند و اظهار تأسف براون رهبر حزب کارگر و نخست‌وزیر انگلیس به همراه رهبران احزاب اصلی محافظه کار و لیبرال دموکرات این کشور را نیز نوعی تمسخر تلقی کردند، زیرا دولت این کشور را همچون احزاب انگلیسی، غرق در تخلف می‌دانستند.
عذرخواهی رهبران احزاب اصلی انگلیس که با هدف جلوگیری از بروز اعتراض‌های مردمی صورت گرفته بود نتوانست چالش مجلس عوام این کشور را مهار کند و نارضایتی انگلیسی‌ها وقتی بیشتر شد که سخنگوی مجلس انگلیس از عملکرد مالی نمایندگان حمایت کرد و پس از آن نیز بار دیگر مطبوعات انگلیس فاش کردند با تبانی مقام‌های انگلیسی، هزینه‌های نمایندگان مجلس این کشور به‌صورت مخفیانه بیش از ارقام اعلام شده، بوده است.
این رفتار مقام‌های انگلیسی مردم این کشور را بیشتر عصبانی کرد زیرا این رویه دقیقا مشابه رفتار انزجارآور بوش و دروغ‌های وی به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان و عراق بود که میلیاردها دلار از پول مردم آمریکا صرف آن شد.
پس از فشار افکار عمومی مایکل مارتین رئیس مجلس عوام انگلیس که در لیست مفسدان مالی بود، مجبور شد از سمت خود استعفا دهد و احزاب سیاسی که خودشان نیز در این لیست بودند، تلاش کردند با قربانی کردن رئیس مجلس، به مردم انگلیس بقبولانند تنها یک نفر در مجلس با اشتباهش زمینه ساز این بحران سیاسی بوده است اما این چیزی نبود که مردم این کشور را راضی کند بنابر این شماری از وزیران و معاونانشان و همچنین برخی نمایندگان مجلس انگلیس مجبور شدند از سمت خود استعفا دهند. اهمیت این استعفاها را وقتی می‌توان درک کرد که بدانیم در انگلیس استعفای رئیس مجلس عوام با سقوط سلطنت برابری می‌کند.
واکنش‌ها به افشای فساد مالی مقامات انگلیس
افشاگری دیلی تلگراف با دسترسی به اسناد حسابداری مجلس انگلیس و پرده برداشتن از سوءاستفاده‌های مالی نمایندگان و برخی از اعضای کابینه در 5سال گذشته بازتاب گسترده‌ای در دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی و اجتماعی این کشور داشته است.بازتاب افشای فساد مالی مقامات انگلیس به کاهش محبوبیت حزب کارگر به رهبری براون به پایین‌ترین سطح در بیش از نیم قرن گذشته انجامید و نخست‌وزیر انگلیس در انتخابات محلی اعتماد مردم این کشور را از دست داد.
دوسوم مردم انگلیس در نظرسنجی، برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از پایان سال‌جاری میلادی را خواستار شدند و یک سوم دیگر نیز اعلام کردند احزاب اصلی این کشور یعنی حزب کارگر، لیبرال دموکرات و محافظه کار صلاحیت اداره کشور را ندارند.افکار عمومی انگلیس معتقدند فساد در انگلیس با استعفای شماری از مسئولان این کشور برچیده نمی‌شود زیرا همه مشکلات گردن چند نفر نیست بلکه همه مقام‌های انگلیس غیرقابل اعتمادند.
بی اعتمادی مردم انگلیس به مقامات این کشور در انتخابات پارلمان اروپا نیز نمود پیدا کرد و حزب کارگر انگلیس با به دست آوردن فقط 11کرسی در مقایسه با انتخابات پارلمان اروپا در 5سال پیش، 9/6 درصد کاهش آراء داشت. مردم انگلیس در انتخابات پارلمان اروپا در انگلیس که چهارم ژوئن برگزار شد برای انتخاب 72 نماینده این پارلمان به پای صندوق‌های اخذ رای آمدند.
رهبران احزاب مخالف دولت انگلیس انتخابات عمومی زودهنگام را برای سرنگونی حزب کارگر خواستارند و ده‌ها نماینده این حزب نیز تلاش می‌کنند براون از رهبری این حزب کناره‌گیری کند.در این راستا دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار به صراحت اعلام کرد: امروز شاهد دولتی ضعیف هستیم. براون تغییراتی در دولتش ایجاد کرده است اما مردم می‌دانند با این تغییرات مشکلات حل نخواهد شد.
در مقابل گوردون براون در روزهای اخیر قصد خود را برای ادامه کار به‌عنوان نخست‌وزیر انگلیس با وجود نتایج نامطلوب انتخاباتی و اختلافات درون حزب کارگر تکرار کرده است.آگاهان سیاسی معتقدند با لانه کردن فرهنگ فساد مالی در میان مقامات انگلیس ، برکناری تاکتیکی چند وزیر و مقام مسئول متهم به فساد مالی از طرف نخست‌وزیر تسکین موقتی برای دور‌شدن براون از پرتگاه سقوط است.
در موقعیتی که مردم انگلیس حتی نمی‌توانند مالیات‌های خود را پرداخت کنند و با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند نمایندگان و مقام‌های انگلیس چگونه به‌خود اجازه می‌دهند جیب‌های خود را پر کنند. واقعیت این است که استعفای رئیس مجلس و برخی مقام‌های انگلیس شاید شروع خوبی برای از بین بردن فساد مالی باشد، اما کافی نیست. زیرا تا بررسی وضع فساد مالی سایر مقامات این کشور راه درازی در پیش است اما از آنجا که حزب کارگر میراث‌دار مشارکت با بوش در جنگ عراق است و بحران خاورمیانه را نیز در کارنامه خود دارد، وقایع اخیر از قرار گرفتن ارابه این حزب در سراشیبی سقوط بعد از 12سال حضور در راس حاکمیت، حکایت دارد.
